به نقل از «پول نیوز»

لزوم تشکیل اتاق فکر فعالان اقتصادی برای سرعت بخشی در رفع موانع مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۳۹۳۳

سرپرست شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تشریح لزوم تشکیل اتاق فکر توسط فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران اقتصادی برای سرعت بخشی در رفع موانع مناطق آزاد پرداخت.

نصراله ابراهیمی در «نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف کیش» که شامگاه سه شنبه ۲۶ مهر در سالن رازی مرکز همایش‌های بین المللی کیش برگزار شد، فعالان اقتصادی را بازوان توانمند و ارزشمند و محرک در نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه می‌توانند همراه دولت باشند تا با کمک آن‌ها بتوان از این برهه با سربلندی عبور کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابراهیمی با تاکید بر این که وظیفه ما مدیریت و خدمت است اظهار داشت: فعالیت پیشکسوتان عرصه اقتصاد، در سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در یک نظام اسلامی با یک ایدئولوژی اسلامی باید در مسیر رضای خدای متعال باشد و همگان باید با الهام گیری از ائمه اطهار (ع) تا پای جان برای خدمت به مردم ایستادگی و تلاش کنند تا مشکلات کشور رفع گردد.

وی افزود: امروزه اقتصاد در جهان با ابزار‌های نوین به سمت هوشمندسازی، الکترونیکی شدن و اقتصاد دریامحور، برای ارتقاء بهره وری و تعیین سهم در میزان رشد اقتصادی پیش می‌رود و در کشور ما نیز به همین شکل است.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: اجرای کامل قانون و مقررات وضعی مرتبط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید با قدرت پیگیری و اجرا شود.

ابراهیمی در ادامه به اهداف مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته، صادرات کالا و خدمات، گسترش تولید و تسهیل در امر تولید و تامین منابع ضروری مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی از جمله اهداف والای مناطق آزاد به شمار می‌روند.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، نقش ۳۰ ساله مناطق آزاد فعال در حوزه صادرات کشور را بین ۱ تا ۲ در صد عنوان کرد و گفت: این عملکرد مناطق آزاد کشور با حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طی سه دهه گذشته بوده است.

ابراهیمی، مراکز تولیدی را مؤلفه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: سهم مناطق آزاد در تعداد این مراکز در کشور ۳ درصد و در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد بوده است.

وی، عدم تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی را یکی از موانع موجود در تحقق اهداف مناطق آزاد خواند و گفت: در دنیا مناطق آزاد را خارج از محدوده سکونت گاهی انتخاب و سپس زیرساخت را ایجاد می‌کنند، ولی متأسفانه طی سه دهه گذشته در کشور ما این امر بدون تکمیل زنجیره زیرساخت‌های اصلی انجام شده است.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، با بیان اینکه مناطق آزاد نقش عمده‌ای در بازار سرمایه بین المللی دارد، افزود: راه اندازی بورس بین الملل، تبادلات تجارت بین المللی را ایجاد کرده و با ایجاد بازار و مناطق آزاد مشترک، هم پیوندی اقتصاد بین المللی با سیاست اقتصادی و دیپلماسی فعال بین کشور‌های هدف را ایجاد می‌کند.

ابراهیمی، به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر ایجاد بانک فراساحلی (Offshore Bank) اشاره کرد و گفت: برای راه اندازی این بانک‌ها در مناطق آزاد کشور با بانک مرکزی که متولی تأمین زیرساخت‌های آن است تعامل و همکاری کامل خواهیم داشت.

وی به برگزاری رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: این رویداد فرصت مناسبی است تا ظرفیت‌های سرمایه گذاری و بورس بین الملل توسط سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شناخته شده و به دنبال احیای آن باشند که این مهم در دولت و با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های ذیربط با جدیت پشتیبانی و پیگیری می‌شود.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر این موضوع که نمی‌توان با قوانین منفعلانه و انتزاعی برای اداره امور اقتصادی کشور بدون اتکا به مدیریت واحد و یکپارچه و سیاست واحد در حوزه اقتصادی قدم برداریم تصریح کرد: سیاست حوزه اقتصادی باید به طور کامل یکپارچه بوده و یک سیاست واحد در کشور اعمال شود و قوانین و مقررات حاکم با حفظ استقلال حقوقی در هر زیرمجموعه ای، اجرا گردد.
ابراهیمی تأکید کرد: انتظاری که از فعالان اقتصادی به عنوان مغز متفکر نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه تولید و صادرات می‌رود این است که در این حوزه به منظور برون رفت از وضعیت کنونی به صورت استقرایی با تکیه بر نظر تخصصی و کارشناسی و دانش گرا، ایده و نظر ارائه کنند، چرا که تنها راه حل مسائل در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیریت مبتنی بر علم و دانش است.

وی، سازمان‌های مناطق آزاد را به عنوان بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: سازمان‌های مناطق آزاد که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است باید با تسهیل گری در امور، کاهش زمان فرآیند‌های اداری در جهت توسعه اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و شفاف سازی، فعالیت خود را انجام دهند و سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در این مناطق نیز سودآوری معقول و عادلانه داشته باشند.

ابراهیمی به اهتمام جدی در حوزه گردشگری اشاره و عنوان کرد: جزیره کیش از این ظرفیت به خوبی استفاده خواهد کرد و سایر مناطق آزاد نیز با توجه به ظرفیت متناسب با خود می‌توانند از آن بهره گیرند و در مواردی همچون اقتصاد دریا محور، گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی، گردشگری سلامت، گردشگری علم مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان فعالیت کنند و این مناطق باید از نسل نوین و استفاده از ابزار‌های نوین برای خروج از اتکاء به فروش زمین به اقتصاد کشور کمک کنند و ایجاد درآمد پایدار نمایند.

وی به تشکیل اتاق فکر توسط فعالان اقتصادی اشاره و تصریح کرد: اتحاد و هم افزایی میان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در رفع مشکلات موجود در مناطق آزاد مانند اجاره بها تأثیر بسزایی خواهد داشت و باید خدمات آن‌ها برای مردم و به سود مردم و قابل لمس باشند.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان افزود: همه فعالان اقتصادی مکلف هستند در کاهش اجاره بهای ساختمان به ویژه در جزیره کیش با همفکری و هم افزایی به مردم کمک کنند و برای جلب رضای خدا و مردم همت نمایند.

گفتنی است؛ «نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف کیش» به ریاست سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، جمعی از معاونان، مدیران شرکت‌های وابسته و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی این منطقه برگزار شد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: منطقه آزاد کیش مناطق آزاد کیش جزیره کیش منطقه آزاد فعالان اقتصادی سرمایه گذاران سرمایه گذاری بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۳۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/